جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة، بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
من جانبه أعلن النائب سلامة الجوهرى، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: يحمل أهمية كبرى، ويهدف للنوض بمستوى البحث العلمى والاهتمام بالنوابغ المصريين للإستفادة منهم، لافتا إلى أن هناك بعض المبتكرين الذين تم جمع تبرعات لهم من أجل المشاركة فى بعض المسابقات الدولية وحصلوا على جوائز علمية متقدمة، وهذا القانون سيحقق هذا الهدف.
كما أعلن النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، مطالبا وزير التربية والتعليم بالحفاظ على المدارس العريقة الخاصة التى تخرج منها الكثير من العباقرة والمسئولين والتنفيذيين ومنهم قيادات فى الوزارة الحالية، وذلك لأن قرار إلغاء المستوى الرفيع سينعكس بالسلب على جودة التعليم المقدم فى هذه المدارس.
وفى نفس الصدد أعلن النائب نادر مصطفى، موافقته على مشروع القانون، مطالبا بأن تكون الأبحاث والرسائل العملية ذات جدوى حقيقية على أرض الواقع، متسائلا: كم من الأبحاث التى تمت مناقشتها أين نتائجها على أرض الواقع سواء فى مجال السياسة أو الاقتصاد أو غير ذلك من المجالات، وهذا يتطلب إعادة النظر فى موضوع الأبحاث العلمية.
من جانبه أعلن النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه سيحقق طفرة فى مجال البحث العلمى، ما ينعكس أثره على الدولة المصرية.
وفى نفس الصدد وافق النائب حمدى السيسى، على مشروع القانون قائلا: تأخر أكثر من 20 عاما.
ومن جانبه أكد النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع القانون لمستقبل البحث العلمي في مصر، لاسيما لدوره الفاعل في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها العلمية.
واقترح الجندى، أن يتم تخصيص جلسات داخل مجلس النواب حول قطاعي التعليم والصحة لبحث التشريعات اللازمة في هذا الصدد ويتم بثها علي الهواء للمواطنين، حتي يكون المجتمع شريك في هذا النقاش، مضيفاً : أقبل كل قانون جديد في سبيل بناء الدولة الحقيقة.
