وجاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، أثناء مناقشة المادة الأولي من مشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وانتهي المجلس – بناء علي طلب عدد من أعضاء البرلمان، إلى العودة إلي نص الحكومة بما يسمح بإنشاء فروع أخرى للصندوق بالمحافظات المختلفة بخلاف مقره الرئيسي في "محافظة القاهرة".
وتنص المادة (1) وفقا لما انتهي إليه مجلس النواب، علي: " ينشأ صندوق يسمى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى في جميع انحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارته، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
واللافت إلى أن عددا من النواب أشاروا خلال الجلسة إلى أهمية البحث في مسأله المقر، لاسيما مع استكمال إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي مشروع القانون المعروض أمام المجلس، تطبيقا للالتزام الدستورى المنصوص عليه فى المادة 23 من الدستور من كفالة الدولة لحرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين والمخترعين وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.
ويدعم المشروع أنشطة البحوث والتطوير والابتكار فى المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف زيادة قدراتها التنافسية وسيوفر تمويلا إضافيا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة.
وتضمن مشروع القانون 19مادة، تناولت المادة الأولى إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ على أن يكون له شخصية اعتبارية، فيما ورد بالمادة الثالثة أن أهداف الصندوق هى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمخترعين والمبتكرين من الشباب واحتضان أفكارهم البحثية والعمل على تطويرها بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة على خلق فرص تسويقية لهم.
ويهدف الصندوق إلى تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل والخارج، ومساعدة شباب الباحثين فى حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية، والعمل على إيجاد فرص شراكة بين شباب الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية.
