وأدخلت اللجنة تعديلا وحيدا على المشروع المُقدم من الحكومة بمد مهلة إعادة تقييم العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2021، بدلا من مقترح الحكومة بالمد حتى 2020، وفقا لمقترح المهندسة سيلفيا نبيل عضو اللجنة.
وقالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون جديد للضرائب العقارية قبل 31 ديسمبر، يتضمن تعديلات جذرية للقانون ويحل مشكلات المواطنين.
