سؤال برلمانى لوزير النقل والبترول والمالية بسبب كوبرى النيل المعلق بأسوان

تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيرالنقل والمواصلات، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير المالية، بشأن التأخير فى إنجاز أعمال كوبرى كلابشة المعلق على النيل بكوم أمبو، والذى يعتبر محورا تنمويا وتم بدء العمل به بموجب القرار الوزارى رقم 1313 لسنة 2013 م بتكلفة إجمالية حوالى 650 مليون جنيه، ويضم 8 محاور بإجمالى 33 كم 2 وبعرض 22 متر، متضمناً 4 فتحات ملاحية و6 أنفاق و8 كبارى علوية، وتم نزع ملكية 87 فدانا للمنغعة العامة.

 

 

وتابع عضو مجلس النواب، فى بيان له، أنه يناشد الوزير بسرعة الانتهاء من التنفيذ للأسباب التالية:

 

1 - هذا الكوبرى أهم محور تنمية لربط غرب النيل + الطريق الصحراوى بمناطق شرق النيل والطريق الزراعى مصر–أسوان.

 

 

2 - إحياء مشروع وادى النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة واستصلاح آلاف الأفدنة الزراعية وإيجاد فرص عمل للشباب.

 

 

3 - وكذلك لبدء العمل فى المخطط العام الاستراتيجى لمدينة كوم أمبو الجديدة، وسرعة العمل فى مشروعات الإسكان الاجتماعى للشباب.

 

 

4 - العمل على توصيل الغاز الطبيعى لمركز كوم أمبو حتى يتم تشغيل مصانع سكر كوم أمبو بالغاز الطبيعى، للقضاء على مشكلة التلوث البيئى، ثانيا: مشكلة التعويضات للمزارعين من أبناء كوم أمبو الذين تم نزع أراضيهم حوالى 87 فدانا، فالوزارة قدرت التعويضات للفدان المنزوع من 80 إلى 120 ألفا باجمالى 12 مليونا، مما أثار استياء المواطنين ولجأوا للمحاكم، رافضين تلك التقديرات وصدرت عدة أحكام قضائية تترواح من 160 إلى 200 ألف للفدان المنزوع، ومنذ 4 سنوات رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى ممتنع عن صرف تعويضات المزارعين ابناء كوم أمبو.

 

 

وطالب "سليم" وزارة النقل بسرعة الانتهاء من التنفيذ والمحدد ضمن الجدول الزمنى نهاية هذا العام 2018، كما طالب سليم وزير البترول بإدراج تكاليف خطوط الغاز الطبيعى بموزانة العام (2018/2019) لحل مشكلة مصانع السكر، وتوصيل الغاز للمواطنين لتوفير أسطوانة البوتاجاز للمناطق المحرومة.

 

 

كما طالب "سليم" وزارة المالية باتخاذ التدابير اللازمة وتعزيز موازنة وزارة النقل (بند تعويضات)، لسداد استحقاقات الأهالى وتعويضهم عن الضرر لأكثر من 4 سنوات.