وشدد، فى بيان صادر عنه، أن هذا القرار سيؤثر سلبيا على هؤلاء التجار الصغار، لافتا فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى أن هناك بعض التبعات التى تلحق بقرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الموجه لمحافظة القاهرة الصادر بتاريخ 26/8/2018.
وأشار إلى أن المخاوف تتمثل فى حالة العجز المتوقعة بآليات وسبل تنفيذه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قلة وعدم تشغيل المجازر الآلية والنصف آلية بالعاصمة، خاصة وأن تلك المجازر من المفترض أن تتولى عملية ذبح الدواجن والطيور تمهيداً لتوزيعها على منافذ البيع فى ضوء القرار المذكور أعلاه.
وأكد النائب عماد محروس أن هذا القرار يدفع إلى التوجه للممارسات الاحتكارية للمجازر الكبرى بما يترتب عليه رفع أسعار بيع الدواجن والإضرار بالمواطنين، خاصة وأن النسبة العظمى فى عملية التداول هى للطيور والدواجن الحية، مشيراً إلى أن الاحصائيات أكدت أن القاهرة الكبرى هى أكثر المحافظات استهلاكا للطيور الحية بنسبة 85%، وبنسبة 15% للطيور المجمدة.
وأكد أن احصائيات مجلس الوزراء تشير إلى أن حجم استثمارات الإنتاج الداجنى بلغ 64.5 مليار جنيه، ويعمل بها ما يقارب 2.5 مليون عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة، موضحا أن ذلك القرار سيؤدى إلى تقليص حجم الاستثمار الداجنى، ونشوب خطورة متعلقة بأزمة البطالة.
