وأوضح سمير فى تصريح لـ"برلمانى" أن من ضمن التشريعات التى ستناقشها اللجنة ستكون ذات علاقة بالاقتصاد وتنشيط الاستثمار ومنها على سبيل المثال قوانين لها علاقة بالاقتصاد الرقمى والبنوك وأيضا قوانين تتعلق بالتجارة الخارجية.
وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ، أن اللجنة ستبدأ فى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار ومنها وزارة الخارجية لبحث إمكانية التنسيق مع السفارات المصرية بالخارج لإجراء زيارات خارجية وعقد لقاءات مع رجال الأعمال لتوضيح التشريعات الهامة المتعلقة بالاستثمار .
