وذكر الجندى، فى طلب الإحاطة، أنه يجب على الحكومة أن تتدخل وبسرعة لوقف الارتفاع الكبير وغير المبرر فى سعر سلعة استراتيجية تهم جميع المواطنين، متسائلا: "أين رقابة الحكومة على الأسواق والأسعار؟".
وطالب عضو مجلس النواب، بالضرب بيد من حديد على كل من يتاجرون فى قوت الشعب، كما طالب الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة بسرعة تطبيق القرار رقم 669 لسنة 1991 والذى ينص على منع تخزين البطاطس بداية من 20 أكتوبر من كل عام إلى شهر ديسمبر بداية العروة الثانية من المحصول.
وشدد الجندى، على ضرورة شن حملات على كل الثلاجات خاصة وأن المأمورين معهم صلاحية الضبط القضائى لمنع التخزين والإفراج عن أى كميات مخزونة لمواجهة الممارسات الاحتكارية من التجار، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التجار الذين قاموا بتخزين البطاطس والاتجاه إلى التسعيرة الجبرية وتطبيق قانون الطوارئ على المحتكرين.
وأشاد عضو مجلس النواب، بحملات الأجهزة الرقابية خاصة جهاز الرقابة الإدارية، والتى كشفت عن وجود مافيا وراء وصول سعر كيلو البطاطس إلى ما يقرب من 15 جنيها، حيث تم اكتشاف تخزين كميات كبيرة من البطاطس وهو ما أدى إلى تعطيش السوق وبالتالى زيادة سعرها بصورة غير مبررة.
