وجاء ذلك اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأربعاء، مع مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، للوقوف على رؤية المجلس فى تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، لاسيما فيما يتعلق بدعم دور المرأة الأفريقية.
وقالت مايا مرسي، إن المادة (11) من الدستور واضحة تماماً والتي تفيد بكفالة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وأن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، مشيرة إلي ضرورة الترجمة الصحيحة لـمصطلح "التمثيل المناسب"، وأن أي ترجمه لها ستفيد بحصول المرأه علي ما لايقل عن 49% من المقاعد.
وكانت الجلسة قد شهدت تأكيد عدد من النائبات، على ضرورة مساندة المجلس القومي للمرأة، للتواجد النيابي للسيدات بقوة داخل مجلس النواب القادم.
ومن جانبه قال النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن حق المرأة محفوظ، وكافة القوانين في مصر تؤكد علي حقوقها.
وفيما يتعلق بتمثيلها في مجلس النواب القادم، أكد وكيل اللجنة أهمية أن تخوض المرأة المعترك السياسي بنفسها، دون كوته، مشيراً إلي أن اثبات المرأه لذاتها وتواجدها المستمر سيجلعها تفوز بقوة في الانتخابات، قائلا: "لازم تكون دايما علي مستوي التحدى".
واشتكي أبو الخير، من تمثيل المرأة في المحليات، الأمر الذى علقت عليه مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة "لدنيا 13 ألف سيدة موجودة ومستعدة لخوض المحليات".
وبدورة قال النائب هشام مجدى إن عدد التمثيل النيابي للمرأة لن يقل في مجلس النواب القادم بل سيزيد، مشيراً إلي أن نظام القائمة المغلقة سيضمن تحقيق ذلك.
