مشروع قانون جديد لإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات.. تعرف على أهدافه

يواصل أعضاء مجلس النواب مساعيهم لتطوير البنية التشريعية المُنظمة لسوق الإعلانات فى مصر، فبعد أيام من تقدم المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأول مشروع قانون لإنشاء نقابة الإعلانيين، تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو البرلمان بمشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة.

وأوضح "فؤاد"، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه بعد مرور أكثر من 60 عامًا من تطبيق القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلان، أصبح هناك ضرورة لاستصدار تشريع أكثر حداثة ومرونة ليتماشى مع التطور التكنولوجى وسرعته فى مجال الإعلانات الذى يتسم بمرونة رهيبة فى التطور بفضل التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

وجاء نص مشروع القانون ليحقق العديد من الأغراض، أبرزها:

1- إنشاء جهاز قومى يتبع رئاسة مجلس الوزراء لتنظيم شئون الإعلانات.

2- وضع قواعد وضوابط محددة لشروط ترخيص الإعلانات.

3- وضع معايير لتجديد ترخيص الإعلانات.

4- وضع آليات تحديد رسم الترخيص بما يُعظم من موارد الدولة.

5- وضع ضوابط زمنية للحصول على الترخيص.

6- وضع عقوبات على الشركات والجهات المخالفة للشروط والأحكام.