وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستبحث اللائحة التنفيذية للقانون، وبيان ما إذا كانت تتوافق مع مواد القانون الذى وافق عليه البرلمان، وتفعل تلك المواد، ولم تخرج عن فلسفة القانون الذى تم إصداره.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إلى أنه فى حال وجود أى مواد فى اللائحة التنفيذية تخالف فلسفة القانون سيتم تقديم طلبات إحاطة بشأنها، لأن اللائحة التنفيذية بناءً عليها سيتم تطبيق قانون حقوق الأشخاص لذوى الإعاقة.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مع مراعاة عدد من الملاحظات التى تم طرحها، ثم إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة.
