وأضاف أبو حامد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه من الوارد جدا أن الاعتبارات التى اتخذتها اللجنة فى طريقة التفكير وصياغة القانون كانت فى ظروف مختلفة فالقانون صدر منذ عامين وحينما يطلب الرئيس إعادة المناقشة فهذا أمر واجب التأمل من أجل تحقيق المصلحة الوطنية.
وأشار أبو حامد إلى أن البرلمان يرحب بأى دعوة وبصفة خاصة إذا كانت صادرة من مؤسسة الرئاسة فهى ستضيف للقانون، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا توجد مواد بعينها محل نظر ولا يوجد نطاق ذهنى لما سيتم تعديله، وأن مطلب الرئيس بالتأكيد وراءه حكمة منه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أبدى موافقته خلال منتدى شباب العالم على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية فى الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.
