وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، في تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنه توافقت مع الحكومه حول رؤيه لمعالجه الازمة كما قدمت الحكومه خطه تنفيذيه علي مدار 4 سنوات للتدرج بالأداء علي الطبيعه ،مؤكدا ان اللجنه دورها تشريعي ورقابي لاحق.
ولفت أن هذه الرؤيه تمثلت في جدول زمنى لتطبيق منظومة جديدة تتمثل أولا فى رفع وإزالة التراكمات والبؤر التاريخية ، سواء بالمقالب المخططه أو العشوائيه وذلك خلال 30 يوم على الاقصى ،ثم تفعيل البنية التحتية خلال عام على الأقصى بتكلفة 20 مليار ، ليكون لدينا 300 منطقة خدمة بالمحافظات تكون مهمتها تجميع وتصنيع وإعادة تدوير المخلفات الصلبة و300 محطة وسيطة و150 مصنع تدوير و50 مدفنا صحيا، وتصل التكلفه التقديريه للتشغيل السنوى للجمع والفرز لـ 7 مليارات جنيه ، على أن يستغرق التطبيق الكامل للمنظومة الجديدة حوالى 3 سنوات، مع العلم بأن اجمالى المتحصلات الحالية من رسوم تصل لـ 1,8 مليار .
واوضح أن الفجوه التمويليه هنا لتنفيذ هذه الخطه تحتاج إلى 5 مليارات جنيه ، لافتا إلى أن الخطة تشمل أيضا إنشاء وتأسيس الشركة القابضة لإدارة المخلفات الصلبه ، مؤكدا أن رسوم النظافه الجديده بمشروع القانون ما هى إلا تحريك أسعار لتتراوح من 4 حنيهات لـ 30 جنيها حسب المنطقه، وستقسم لشرائح حتى لا يدفع الغنى مثل الفقير .
وشدد أن فاتوره النظافة لن يتحملها المواطن وحده بل هو العنصر الأخير الذى سيتم الاعتماد عليه فى تمويل المنظومه وسيتم الاعتماد على مصادر آخرى فى تحصيل ما تحتاجه المنظومه ،ومنها علي سبيل المثال حصيله الضريبه العقارية والملوثات وناتج إعادة تدوير القمامه والذى سيحقق إيراد آخر .
