الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، والذى سينعقد يوم السبت المقبل، لمناقشة مشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة.
وأتاح مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة لإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بالاستبدال أو البيع بالممارسة لممتلكات الأوقاف، وهو ما يفتح الباب لتجديد خطة إدارة هذه الممتلكات والتى تقدر بمئات الميارات ولا تستغل جيدا، حسب ما أكده عدد من نواب البرلمان .
ونص المشروع على أنه يمكن أن يتم الاستبدال أو البيع بالممارسة فى 3 حالات وهى للملاك على الشيوع فى العقارات التى بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار ولمستأجرى الأراضى الفضاء التى أقام عليها مستأجروها مبانٍ لأكثر من خمسة عشر عاما ولمستأجرى الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم ، كما أكد القانون على استثمار أموال الأوقاف الخيرية والتصرف فيها على أـسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف.
وأعطى للهيئة حق حصر وتقييم أموال وأعيان الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة، ووفقا للممتلكات الخاصه بالأوقاف يصل حجم التعديات بنحو 37 ألف حالة تعدى، أبرزها أرض نادى الزمالك على مساحة 90 ألف متر، ومدينة دمياط الجديدة، وميناء دمياط، ووقف سيدى كرير بمساحة 27 ألف فدان بالساحل الشمالى، وتتنازع هيئة الأوقاف مع هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة الإسكندرية، ووقف مصطفى عبدالمنان، بمساحة 420 ألف فدان ممتد فى محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ وتتنازع الهيئة مع المحافظات الثلاث عليه، فضلا عن أرض ميناء دمياط، والطريق الساحلى ومشروع المنصورة الجديدة المتوقف، وقصور وحدائق خديوية مهملة أبرزها مزارع انشاص التى تحولت إلى خرابة.
ولم تقتصر الممتلكات على الموجود فى مصر فقط، بل إن للدولة أوقافاً تقدر قيمتها بالمليارت فى الخارج أبرزها وقف أسرة محمد على باليونان والمدرسة البحرية على بحر إيجه وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان بمساحة 11 ألف متر.
