النائب أيمن أبو العلا
قال النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أزمة تجارة أكياس الدم تتمثل فى عدم وجود رقابه فعليه على البنوك الخاصة بالدم فى المحافظات، قائلا: "هناك مراكز بالنجوع والقرى تتلقى تبرعات بالدم وليس بها مكان للحفظ وبالتالى تكون غير مسجلة ويمكن تسريب هذه الأكياس من خلاله".
ولفت أبو العلا، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن القانون الخاص ببنوك الدم بها موارد رقابية وعقابيه عده ولكن الرقابه الفعليه لازالت ضعيفة للغاية، مؤكدًا على أن مستشفيات بنوك الدم تستقبل حالات خارج المنظومة ومن هنا يتم التلاعب.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن أكياس الدم المفترض أن سعرها بالمركز القومى لبنك الدم يصل لـ 450 جنيها بينما تصل فى السوق السوداء لـ700 جنيه، وهو ما يتطلب ضرورة العمل على توفير رقابة جادة وأن يكون المركز القومى به وفرة لكافة الفصائل.
وكان قد تقدم اللواء تادرس قلدس،عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة قال فيه أن التبرع بالدم تحول من عمل إنسانى إلى تجارة بالسوق السوداء تتبع شبكة من السماسرة والموردين، بل وتقوم باستقطاب أطفال الشوارع والعاطلين لبيع دمائهم مقابل ثمن رخيص لكيس الدم، ثم إعادة بيعها للمستشفيات الخاصة بضعف ثمن الشراء، ثم تقوم المستشفى بدورها ببيعه للمريض بمبلغ أكبر فيتحقق له الربح، بالإضافة إلى استيراد الدماء من الخارج بحجة سد العجز الصارخ الذى تعانى منه بنوك الدم الخاصة والحكومية فضلا عن اعتماد التجار على أكياس الدم المدعمة، التى لا يستطيع المواطن الحصول عليها من المستشفيات.
