من المعروف أن المسئول عن تقديم الخدمة التعليمية للطالب المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة الحاصلة على تراخيص من عدة جهات، لكن أن تتحول الخدمة التعليمية إلى "بيزنس" بين أصحاب بعض المدارس الخاصة ومراكز للدروس الخصوصية، فهى كارثة حقيقة، هذا ما وصفه أولياء أمور تعرضوا للنصب من بعض أصحاب مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة الشيخ زايد ودار السلام ومناطق أخرى.
"راندا م"، ولى أمر طالبة فى الصف الثالث الثانوى، بمنطقة دار السلام بالقاهرة، سردت لـ"اليوم السابع"، قصة التحاق ابنتها بسنتر للدروس الخصوصية يعمل فى الصباح كمدرسة خاصة وفى المساء للدروس الخصوصية، موضحة أن أبنتها التحقت بإحدى الكليات ولم تكن رغبتها وأرادت أن تلتحق بكلية الصيدلة ورفضت المدارس الحكومية دخولها الثانوية العامة فالتحقت بسنتر للدروس الخصوصية للحصول على الثانوية العامة منه.
وتابعت ولى الأمر: أنها دخلت المدرسة" السنتر" لكون به قرابة 1500 طالب وطالبة فهو عبارة عن طابقين الطالبات فى دور والبنين فى الطابق الآخر، كما أن مصروفاته وصلت إلى 3 آلاف جنيه فقط وهو مبلغ مناسب بجانب 15 ألف جنيه دروس خصوصية فى العام، قائلة: سبب دخول ابنتها هذا المكان رغم أنه رغم أنه غير مرخص وهو عبارة عن سنتر تتلخص فى أن ابنت عمتها حصلت على الثانوية العامة من هذا المكان والتحقت بكلية الألسن، إضافة إلى وجود عدد كبير من الطلاب فيه وهو ما شجعها على دخوله.
وقالت ولى الأمر، أن السنتر فى بداية اليوم يعمل كمدرسة وفى نهاية اليوم يعمل كسنتر للدورس الخصوصية، مضيفة أن السنتر يوفر معلمين وكل ما يحتاجه الطالب فى المدرسة الحكومية رغم أنه غير مرخص، قائلة: ما يحدث هو أن صاحب السنتر يتفق مع إحدى المدارس الخاصة على اعتماده شهادة الطالب مقابل حصول صاحب المدرسة الخاصة على مبلغ معين على كل طالب، وبالتالى الشهادة تخرج من مدرسة خاصة لا يعلم الطالب عنها أى شىء لأن كل دراسته تتم فى سنتر الدروس الخصوصية.
وأضافت ولى الأمر، أن ابنتها حاليا فى الشارع بعد أن تم غلق سنتر الوزير بدار السلام، منذ 4 أيام لوجود خلاف بين القائمين عليه وتم تحرير محضر ضد السنتر ولكن صاحب مركز الدروس قام بتغيير اللوجو الخاص به وغير ملامح المكان، مضيفة أن شهادة ابنتها فى الصفين الأول والثانى الثانوى مختومة بختم الإدارة لكونها صادرة عن إحدى المدارس الخاصة الذى سبق وأن اتفق معها صاحب السنتر لاعتماد شهادات الطلاب، موضحة أن الكارثة هو أن امتحانات الطلاب تتم داخل السنتر عدا امتحان الثانوية العامة يتم داخل المدرسة التى سبق لصاحب سنتر الدروس الخصوصية الاتفاق معها.
وأشارت ولى الأمر، إلى أن قريبتها فى الفرق الرابعة بإحدى الكليات وتخرجت من نفس السنتر، مشيرة إلى أن القصة هى اتفاق يتم بين صاحب السنتر ومدرسة خاصة مقابل اعتماد الأخيرة للشهادات نظير مبلغ مالى وإذا حدث أى خلاف بينهم يصبح الطالب مصيره فى الشارع، قائلة: إحنا كأولياء أمور لا نعرف المعتمد والمدارس الحاصلة على تراخيص من عدمه وهو دور الإدارة التعليمية والوزارة ولكن لا حياة لمن تنادى!
وأكدت ولى الأمر أن ابنتها تدرس فى السنتر "المدرسة المزيفة" وتدفع 3 آلاف جنيه على أقساط، مؤكدة أن الغريب فى الأمر عندما طلبت إثبات قيد من الإدارة التعليمية حصلت عليه بكل سهولة ومعتمد، مشيرة إلى أن المنطق بها قرابة 12 مدرسة مزيفة تعمل وفق هذا الأمر ولا أحد يقترب منهم، مؤكدة أن هناك عدة أسباب مغرية تجعل ولى الأمر يلجأ إلى تلك المدارس على رأسها أنها تقبل من مجموع 140 درجة إضافة إلى مصاريف قليلة وتمنح شهادة معتمدة من مدرسة خاصة.
من جانبه وصف عمر أ" ولى أمر أن نجله فى سنتر للدروس الخصوصية فى دار السلام " مدرسة مزيفة" وتعرض للنصب، موضحا أن الشهادات يتم اعتمادها من مدرسة خاصة بالمنيل ومعروفة لدى الوزارة، مضيفا أن المدرسة لديها بيزنس مع 6 مراكز للدروس الخصوصية" مدارس مزيفة"، مقابل الحصول على مبلغ معين على كل طالب، مشيرا إلى أن السنتر يحصل على جزء من المصاريف والمدرسة الخاصة المكلفة بإعتماد الشهادة للطالب تحصل على جزء.
وأشار ولى الأمر، إلى أن السنتر طريق الطالب وولى الأمر السهل إلى الجامعة، قائلا: رغم أنهم مسئولين عن تلك الكارثة باعتبارهم أولياء أمور الطلاب إلا أنهم لا يعلمون شيئا عن اعتمادها من عدمه، موضحا أن المبالغ مغرية وبالتالى يتم إلحاق الطلاب بهذه المراكز، قائلا: لما أنا كولى أمر أشوف 1500 طالب فى مدرسة لن يأتى على ذهنى البتة بأنها مدرسة مزيفة"، متابعا": الغريب أنه لا يوجد أى رقابة على ما يدرس للطلاب كما أنه لا يوجد طابور أو أى شئ وبالتالى سوف يؤثر الأمر على وطنية الطلاب وانتمائهم.
وأكد ولى الأمر، أن المصروفات فى السنتر وصلت إلى 1500 جنيه كما أن حصول طلاب على شهادات معتمدة كان الأمر دافع قوى لدخول أبنائهم فى هذه المراكز، مشيرا إلى أن الشهادة معتمدة وهناك رقم جلوس للطالب يصدر فى الامتحان وكل ما يتم فى المدرسة الخاصة المعتمدة ولكن عند حدوث أى خلاف تجد الطالب مصيره الشارع!.
وأضاف ولى الأمر، أنه قدم لأبنه فى السنتر ومركز الدروس الخصوصية تتعامل مع المدرسة لكى يتم اعتماد الهادة فى النهاية أى أن السنتر هو من يقدم الخدمة التعليمية كاملة للطالب والمدرسة الخاصة تعتمد الشهادة، لافتا إلى أن الرحلة تبدأ من الصف الأول الثانوى حتى الثانوية العامة.
خالد صفوت مؤسس ثورة أمهات مصر، أكد أن غياب الرقابة من قبل الوزارة والجهات المسئولة أدى إلى انتشار تلك المراكز المزيفة وجعل ولى الأمر فريسة لها، مؤكدا أنه لا بد من وجود رقابة صارمة على الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، من قبل الإدارات والمديريات التعليمية والوزارة نفسها.
وأضاف خالد صفوت، أن ولى الأمر لا تقع عليه أى مسئولية فى معرفة مدى اعتماد المدرسة من عدمه ولكن العبء يقع على الوزارة، كما أن الطالب لا يعرف مدى اعتماد المدرسة من عدمه، مؤكدا أن ما تقوبه المراكز من قبيل النصب على أولياء الأمور، كما أن هناك بعض المدارس تقوم بمنح الطلاب تعليم لغات ويكتشف فى النهاية أنها مرخصة عربى.
وأوضح خالد صفوت فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الطالب مقيد على مدرسة أخرى وهو فى سنتر للدروس الخصوصية،، وليس لها وجود على أرض الواقع داخل مدرسة وهو غير مقيد فى دفاتر الوزارة، متسائلا ليه الوزارة تركت ولى الأمر فريسة لهذه المدارس؟
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن هناك مجموعة من المراكز والمدارس الغير مرخصة تم رصدها تفتح باب قبول الطلاب بالمخالفة للقانون بشكل سنوى، موضحا بعضها تم غلقة والبعض الأخر جار اتخاذ الاجراءات القانونية لإغلاقه بشكل كامل، مشددة على أنها مدارس مزيفة لا وجود لها داخل الدفاتر الرسمية.
وقالت مصادر مسئولة لـ"برلمانى"، أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أغلقت عدة مراكز فى منطقة كرداسة أوهمت أولياء الأمور أنها مدارس مرخصة، إضافة إلى صدور قرار بالغلق لمدرسة جرين هيفن بالشيخ زايد لعدم صحة أوراقها، وقيام المدرسة بتسجيل الطلاب على مدرسة بإدارة عابدين التعليمية بمحافظة القاهرة، فى حين يحضر الطلاب فى مبنى المدرسة الموجودة بالشيخ زايد.
وطالبت المصادر من أولياء الأمو رضرورة الإبلاغ عن المدارس المخالفة أو الغير مرخصة، لمساعدة الوزارة فى اتخاذ كافة الاجراءات ضدها وإغلاقها، كما أنه على ولى الأمر قبل أن يتقدم لأبنه إلى المدرسة أن يسأل فى إدارة التعليم الخاص بالوزارة، مؤكدة أنه سيتم تكليف التعليم الخاص فى المديريات والإدارات بالبحث عن تلك المراكز وإغلاقها وإحالة المسئولين عنها إلى التحقيق.
وشددت المصادر، على أن الوزارة سوف تغلقها بموجب الضبطية القضائية وفحص أوراق الطلاب فيها، واصفة ما يحدث بالكارثة والتحايل على القانون بالتواطئ مع أصحاب مدارس خاصة، قائلة: سيتم اتخاذ اجراءات قانونية ضد المدارس الخاصة التى تمنح الطلاب الذين يدرسون فى مراكز الدروس الخصوصية شهادات معتمدة وعليها اسم المدرسة لعدم تكرار الواقعة.
وكشفت المصادر، عن أن المدرسة التى تتعامل مع طلاب سنتر الوزير بدار السلام بمدينة السلام لم تحصل على تراخيص، موضحة أن الطلاب يتم تسجيلهم على نظام المنازل، إضافة إلى وجود لجنة للتحقيق فى الواقعة.