مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن الوزارة رصدت خلال الفترة الماضية خلال تنفيذ الضبطية القضائية على مراكز الدروس الخصوصية، أسماء لجمعيات مهمتها خدمة المجتمع المدنى تحولت إلى مراكز للدروس الخصوصية، موضحة أنه على الباب الرئيسى للسنتر يوجد " يافطة" كبيرة لاسم جمعية ما، وتمارس ناشط الدروس الخصوصية، أى أنها نشاط مخالف للنشاط الممنوح لها فى موافقة ورخصة التشغيل.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هناك فرقا كبيرا بين بعض الجمعيات عبارة عن فصول تقوية فهى مشروعة ولا يوجد عليها أى علامات استفهام وبين أخرى تمارس نشاط الدروس الخصوصية، مشددة على أن نسبة كبيرة من الجمعيات تحصل على ترخيص من أجل ممارسة نشاط الدروس الخصوصية، وأنها أصبحت تجارة لمن لا عمل له.
وأشارت المصادر، إلى أن مراكز الدروس الخصوصية تتخذ من الجمعيات ستارا وغطاء لها، مضيفة أن كثير من أصحاب الجمعيات يمارسون نشاط الدروس، مطالبة بضرورة مراجعة نشاط الجمعيات بشكل دورى ومستمر وغلق من تقوم بتغيير نشاطها وفق الترخيص، مشيرة إلى أنه لا توجد أى جهة تمنح أى جمعية أو مؤسسة ترخيص مزاولة نشاط الدروس الخصوصية على الإطلاق ومعظم التراخيص إما خدمة مجتمع مدنى أو أشياء أخرى.
وشددت المصادر على ضرورة مراجعة نشاط تلك الجمعيات فى إطار حرص الحكومة على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية لكونها تشكل خطرا حقيقيا على التعليم وعقول الطلاب، قائلة: لن ينصلح حال التعليم إلا بعد القضاء على تلك الظاهرة وعودة الطالب إلى المدرسة وانتظامه فى الدراسة وتحقيق نواتج التعلم وهى الفهم والتعلم المستمر من خلال المدرسة.
الدكتور عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة، أكد أن الجمعيات القديمة التى أنشئت منذ الستينيات التزمت بقرار وزارة التربية والتعليم منذ فترة طويلة وأغلقت فصول التقوية التى كانت تديرها، موضحا، أن فصول التقوية بالجمعيات الأهلية القديمة، كان هدفها الأساسى هى رفع العبء والتخفيف عن المواطنين وتقديم خدمة للمجتمع بمقابل رمزى، تحت أعين وزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك فتح دور حضانة لنفس الهدف.
وأضاف رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة، لـ"برلمانى"، أن هناك من يستغل أسماء الجمعيات الأهلية لفتح مراكز للدروس الخصوصية، ويتخذ منها ستارا لممارسة نشاط الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن هناك من يقوم بتشهير جمعية خصيصا لهذا الغرض، وهناك من يدعى أنه تابع لجمعية وعند الكشف عليه تجد أنها جمعية وهمية، ومنهم من لا يعمل فى التربية والتعليم فى الأساس ويعطى دروسا خصوصية فقط.
وطالب فرغل وزارة التربية والتعليم بالسماح للجمعيات الأهلية بفتح فصول تقوية تستقبل الطلاب، تكون تحت أعين وزارة التربية والتعليم ومراقبة التضامن الاجتماعى من خلال الإيصالات التى تحررها الجمعيات لأولياء الأمور، والتأكد من دفع المواطن نفس المبلغ المسجل فى الإيصال، مشيرا إلى أن غلق فصول التقوية جعل البعض يتخذ أساليب ملتوية وأبواب خفية لمراكز الدروس الخصوصية.
وأوضح أن معالجة مشكلة الدروس الخصوصية بالغلق لم يساعد فى القضاء عليها، مشيرا إلى أن دخول الجمعيات الأهلية فى العمل الميدانى منذ الستينيات من خلال فصول التقوية كان له أثر اجتماعى لرفع العبء عن الفقراء، خاصة مع ظهور الدروس الخصوصية لأبناء الأغنياء فى هذا الوقت.
وأكد فرغل، أن من يدير مراكز الدروس الخصوصية معروفون بالاسم ويستخدمون أساليب ملتوية للاستمرار، منها استغلال أسماء جمعيات، قائلا: أنا مع إتاحة الفرصة للجمعيات لفتح فصول تقوية لدعم الوزارة وتحت إشراف التضامن وتراقبها من الإيصالات التى تعطى لأولياء الأمور، لأن غلق فصول التقوية أدت لظهور أماكن تعمل فى الخفاء بعيدا عن أعين وزارة التربية والتعليم، اسمحوا للمجتمع المدنى أن يقاوم الظاهرة للتخفيف على الناس.
من جانبه، قال خالد صفوت، مؤسس ثورة أمهات مصر، إن هناك جمعيات تقدم خدمات للطلاب عبارة عن مجموعات تقوية بأسعار رمزية ومجانية لغير القادرين وهذه المراكز تابعة لدور العبادة، وهذه الدور مهم للجمعيات.
وأوضح أن هناك جمعيات تتستر تحت عباءة الجمعيات الأهلية التى تقدم خدمة مجتمعية وتقدم دروسا خصوصية بأسعار باهظة عكس ما يتم إثباته فى دفاتر هذه الجمعيات، وبالتالى تتحول من فكرة جمعيات تخدم المجتمع إلى مؤسسات هادفة للربح تزيد من أعباء الأسر المصرية دون وجود رقابة حقيقة على هذه الأنواع من الجمعيات فليس فقط المطلوب إغلاق المراكز غير المرخصة بل يجب مراقبة الجمعيات فى نشاطها.
وأشار إلى أن الجمعيات أحد أسباب انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بجانب الأسباب التربوية مثل الامتحان والمعلم والمنهج، موضحا "كأولياء أمور يجب إغلاق كل أمكان الدروس الخصوصية مع إيجاد البديل للطلاب".
