وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن اللجنة العليا للاصلاح التشريعى ستعقد ورش عمل وجلسات نقاشية عقب المؤتمر العلمى، والتى ستستمر من 11 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر أى على مدار 5 أسابيع، من خلال قيام ثلاث مجموعات عمل بصياغة المقترحات فى شكل مواد قانونية الأولى من أساتذة القانون والمحامين، والثانية من القضاة وأعضاء هيئات قضائية وأعضاء قضاء العسكرى، والثالثة من جهات انفاذ القانون ممثلة فى أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وأعضاء الأمن القومى وممثلين عن وزارتى الدفاع والداخلية.
واوضحت المصادر، أن الهدف من عقد ورش العمل لإعداد مشروع قانون جديد للمرافعات هو الوصول الى مواد قانونية صالحة لاستخدام بالمحاكم بما يتواكب مع التطور التقنى الذى طرأ على المعاملات المدنية والتجارية، واصطدام القائمين على القضاء بخلو النصوص القانونية القائمة من تنظيم إجراءات التقاضى فى الكثير من الحالات المعروضة أمامهم بما يتماشى مع الطبيعة الخاصة بها.
وأشارت المصادر إلى أن، لجنة تشريعات التقاضى والعدالة المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى برئاسة المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، تلقت على مدار الأيام الماضية ما يقرب من 160 مقترح بتعديل عدد كبير من مواد القانون الحالى الخاص بالمرافعات المدنية والتجارية بجانب عدد من المقترحات الخاصة بإعداد مواد قانونية للمرافعات الإدارية والأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنه يتم حاليا صياغة هذه المواد لعرضها على ورش العمل المزمع عقدها ومناقشتها والانتهاء الى صياغات قانونية سليمة فى هيئة مشروعات قوانين لعرضها على مجلس الوزراء فيما بعد وارساله لمجلس الدولة لمراجعتها ثم إقراره من قبل البرلمان .
وفى السياق ذاته أكد المستشار محمد عيد محجوب أمين عام مؤتمر إعداد مشروع قانون المرابعات، أن لجنة العليا للإصلاح التشريعى انتهت الى عدة أسباب تستدعى ضرورة تعديل قانون المرافعات والتى من أهمها تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية فضلا عن سد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية.
وأوضح "محجوب" فى تصريحات صحفية ،أن من ضمن أسباب توجه الدولة لإعداد مشروع قانون المرافعات وهو تحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية ومواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية، علاوة على العمل على تفعيل التوجه الحديث فى التشريعات المدنية والتجارية والإدارية الإجرائية بشأن التأكيد على الدور الإيجابى للقاضى وتفعيل ذلك الدور بما يضمن السير على نحو يؤدى إلى الوصول إلى تحقيق العدالة، والعمل على إغلاق أبواب التحايل وإساءة استعمال حق وإجراءات التقاضى بما فى ذلك الطعن على الأحكام وعرقلة تنفيذها.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، إن مناقشات إعداد مشروع قانون المرافعات ستتضمن الجوانب الإجرائية لقوانين المرافعات فى الشئون المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية نظرا لما لها من أثار على تأخر عملية التقاضى ومن ثمة عدم تحقيق العدالة الناجزة التى ينشدها الجميع.
وأوضح "فوزى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن أزمة بطء التقاضي فى مصر مرتبطة بالعديد من القوانين والمتقاضين أنفسهم، حيث يستغل الكثير من المحاميين والمتقاضين الثغرات القانونية فى قانون المرافعات المدنية والتجارية لتعطيل إجراءات التقاضى، بينما لا يوجد تشريع ينظم إجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة من الأساس، وبالتالى يمكن استغلال ذلك فى إطالة أمد التقاضى.
وأضاف "عضو لجنة الاصلاح التشريعي" أن اللجنة تلقت على مدار الأيام الماضية العديد من المقترحات الخاصة بتعديل قانون المرافعات والتى من أهمها مقترحات بتعديل إجراءات إعلان الخصوم والتي تعتبر من أهم الأسباب الرئيسية فى تأخير الفصل في القضايا والتى من المقرر أن يتم التعديل بحيث يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات فى إخطار الخصوم الكترونيا حيث كثير من قوانين الدول العربية تنص على ميكنة منظومة إجراءات " إعلان الخصوم".
كما ستتضمن التعديلات إدخال بعض الإجراءات الخاصة بمواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية .
وذكر "فوزى"، أن قانون المرافعات الحالى يتضمن بعض الإجراءات ومراحل في التقاضي تسبب في بطء التقاضي لا يكون للمحكمة دخل فيها ومنها الزام المتقاضين باللجوء الى لجان التوفيق في بعض المنازعات بهدف التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية قبل وصولها للمحكمة والتى تأخذ وقت طويل فى الفصل فى المنازعة واحيانا لا تتوصل لأى حلول وبالتالى يلجأ المتقاضى الى المحكمة بعد مرور فترة طويلة والتأخر فى الفصل فى المنازعة، وهو نفس الحال بالنسبة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية، والتي استحدثها قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004، وهي مرحلة للتسوية الودية في المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضى، حيث تؤدى الى تعطل وتأخر فى الفصل فى المنازعات لمدة طويلة قبل وصولها للمحكمة حيث انها بدون جدوى وتنتهى معظم المنازعات المنظورة أمامها بالإحالة الى المحكمة .
وتابع: يجب إعادة النظر فى كافة لجان فض المنازعات ودورها حتى لا تثقل على كاهل المتقاضين وقتا إضافيا غير الذى تستغرقه المنازعات أمام المحاكم .
