وأضاف المصدر لـ"برلمانى"، أن اللجنة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل تضع أولوية للانتهاء من المناقشات الخاصة بهذا القانون، ووضعه فى شكل مشروع قانون متكامل وتقديمه لوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ليقدمه أمام مجلس الوزراء، حيث يأتى الاهتمام بهذا التعديل فى ظل تطوير منظومة العدالة فى مصر والقضاء على بطء التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار المصدر إلى أن لجنة تشريعات التقاضى والعدالة التابعة للجنة العليا للإصلاح التشريعى، كانت قد طلبت من وزير العدل عقد ورش عمل يحضرها متخصصون فى القانون والقضاء وجهات التنفيذ بالدولة للمداولة ومناقشة التعديلات، وهو ما يتم دراسته حاليًا ومن المنتظر تحديد موعد لعقد هذه الورش، وذلك على غرار ورش العمل التى عقدت قبل الانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع المصدر، أن هذا علاوة على وجود مقترح أيضًا بعقد مؤتمر موسع للخروج منه بتوصيات حول مشروع القانون، وذلك وصولاً إلى مشروع متكامل تمت فيه مراعاة الحوار المجتمعى وسماع آراء المتخصصين، حتى يقدم المشروع بشكل متكامل لمجلس الوزراء.
وأعلن المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عن تشكيل أمانة عامة لمؤتمر قانون المرافعات المدنية والتجارية، لتلقى المقترحات من الجهات المعنية حول تعديلات قانون المرافعات الموحد الخاص بإعداد مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات التقاضى أمام محاكم مجلس الدولة، موضحًا أن الأمر يقتضى بإعادة النظر فى كل نصوص القانون، ما يستلزم معه الاستماع لآراء أعلام الفقه والقضاء والمحاماة وجهات إنفاذ القانون والمهتم من المجتمع المدنى، وتضافر جهود المختصين سعيًا للوصول إلى نظام إجرائى يعيد لنظام التقاضى المصرى سبقه فى ريادة الأنظمة القانونية بدول المنطقة ويلبى حاجة المجتمع لتحقيق عدالة ناجزة.
ويؤكد المصدر فى هذا الصدد أن اللجنة تلقت بالفعل عددًا كبيرًا من المقترحات حول تعديلات القانون، وهى حاليًا تقوم بمناقشاتها ودراستها خلال الاجتماعات التى تعقدها.
ويعد قانون المرافعات فى المواد المدنية التجارية من القوانين الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى المصرى بما يهدف إليه من ضمان حقوق المتقاضين والتى تشتمل على احترام حق التقاضى من جانب وتحقيق العدالة الناجزة من جانب آخر.
وتأتى هذه التعديلات كما ذكر المستشار محمد عيد محجوب فى مذكرته التوضيحية حول المشروع، تنفيذًا للالتزامات الدستورية المتعلقة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية، ولسد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى، خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، ولتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية، ولمواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية.
