"الإصلاح التشريعى" تجتمع فى ثوبها الجديد
تبدأ اللجنة العليا للإصلاح التشريعى عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى فى استئناف عملها من جديد، خاصة بعد أن أصدر المهندس شريف إسماعيل قرارا الأحد الماضى، بالتشكيل الجديد للجنة بإضافة عدد من الأعضاء إلى التشكيل السابق.
وقال مصدر باللجنة، إنه من المنتظر أن يدعو رئيس الوزراء أعضاء اللجنة لأول اجتماع بتشكيلها الجديد عقب إجازة العيد، وذلك بمقر اللجنة الجديد بوزارة العدل، بعد أن أصبح وزير العدل هو مقرر اللجنة بحسب القرار الجمهورى الصادر فى مايو الماضى بإعادة تشكيلها.
وأضاف المصدر، أن اللجنة سيكون لها دور هام خلال المرحلة المقبلة من خلال إعداد مشروعات القوانين للحكومة وتقديمها للبرلمان، فضلا عن مراجعة وتنقية التشريعات وهو أمر من اختصاصات اللجنة.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة فى أول اجتماع لها ستقوم بإعادة تشكيل اللجان الفرعية، حيث ينبثق عن اللجنة 6 لجان فرعية لكل منها اختصاصها وهى: لجنة التشريعات الإدارية، ولجنة التشريعات الاقتصادية، ولجنة التشريعات الاجتماعية، وتشريعات الأمن القومى، وتشريعات التقاضى والعدالة، وتشريعات التعليم، موضحا أن كل لجنة تعد مشروعات القوانين كل فى اختصاصها ثم ترفعها للجنة العليا للإصلاح التشريعى لمناقشتها وإقرارها تمهيداً لتقديمها للحكومة.
وينوب عن رئيس الوزراء فى اجتماعات اللجنة مقررها وهو وزير العدل، وقال المصدر إنه نظرا لمسئوليات رئيس الوزراء الكثيرة، فإنه من المتوقع أن يترأس اجتماعات اللجنة فيما بعد الاجتماع الأول، المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والذى له كافة الصلاحيات فى حال غياب رئيس الوزراء.
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الأمانة العامة للجنة والتى يترأسها المستشار هشام حلمى، تعكف حالياً على وضع خطة عمل اللجنة وجدول أعمالها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على أن اللجنة كان أمامها العديد من مشروعات القوانين ولم تحسمها نظراً لأنها ظلت فترة طويلة دون اجتماعات خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور عبد الله النجار أستاذ القانون المدنى بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والذى انضم إلى تشكيل اللجنة، إن الهدف الرئيسى للجنة يتمثل فى تعديل مسار القوانين بما يحقق العدالة الناجزة السريعة المنصفة، وكذا كافة التشريعات التى تحقق أهداف ومصالح الشعب المصرى، خاصة خلال المرحلة الراهنة والتحديات التى تواجه البلاد.
وأضاف، التشريعات أيضا المتعلقة بالإرهاب لابد أن تكون على أجندة اللجنة، كما يتضمن توصيف الأعمال الإرهابية، وتشديد العقاب والإسراع به، مشيراً إلى أنه على ضوء ما تراه اللجنة أيضا ستتحد الأجندة التشريعية وأولوياتها وفق سياسة اللجنة وأسلوب عملها، وسوف يتضح ذلك عند تشكيل اللجان وتحديد المهام والاختصاصات.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قد أصدر قرار بالتشكيل الجديد للجنة بإضافة عناصر جديدة لها، حيث تم اختيار القاضى أسامة إميل باسليوس، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة ضمن العناصر القضائية باللجنة، كما تم إضافة وردانى عبد الرحمن التونى عضو مجلس إدارة نقابة المحامين، وأيضا الدكتور ربيع فتح الباب، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، والدكتور عبدالله النجار أستاذ القانون المدنى بجامعة الأزهر، والدكتور صفوت عبد السلام أستاذ المالية العامة والاقتصاد بجامعة عين شمس، والمستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة الأسبق.
وتختص اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالمعاونة فى رسم السياسة التشريعية للحكومة، واقتراح إعداد الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة فى ضوء السياسات العامة للدولة، وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، وإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور.
