وأضاف "فوزى" فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن المادتين 243 و244 من الدستور وكذلك المادتين 4 و 5 حول توزيع الدوائر والتمثيل المناسب فى قانون مجلس النواب الحالى لن نجد لهم أثر فى القانون الجديد، مشددا أنه إذا كانت هناك بعض النسب فى القانون الجديد ستكون من باب الملائمة التشريعية وليست بسبب نصوص دستورية واضحة مثل القانون الحالى.
وأشار إلى أن هناك ثوابت دستورية سوف يعتمد عليها القانون الجديد منها المادة 102 من الدستور التى حددت عدد نواب البرلمان بألا يقل عن 450 نائبا، بالإضافة إلى النسبة المخصصة لرئيس الجمهورية فى التعيين.
وأوضح "فوزى"، أنه من حق البرلمان الحالى إجراء أى تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة وأن تجرى الانتخابات بأى نظام انتخابى باعتباره صاحب السلطة التشريعية، ولكن الأهم هو أن يكون هذا النظام وفق الدستور، حيث أن النظام الانتخابى الفردى الذى كان منصوصا عليه فى دستور 1971 هو الذى نجا من شبهة عدم الدستورية، ولكن يمكن أن يجمع النظام الجديد بين النظامين القائمة والفردى.
وأكد أستاذ القانون الدستورى، أن الحكومة ستأخذ رأى الهيئة الوطنية للانتخابات لأنه من اختصاصاتها وفق القانون إبداء الرأى فى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية.
يذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد أكد خلال الجلسة العامة امس الأحد، أن البرلمان سوف ينتهى من قانون مجلس النواب الذى سيوسع من نطاق الاختيار وسيسمح بمشاركة الجميع، ويدفع بزيادة القوائم الحزبية فى الانتخابات المقبلة، ويسمح للأحزاب بأن تكون ائتلافات فيما بينها.
