قال المهندس حسين الجارحي، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة، إن الدولة تعمل علي تذليل كافة العقبات أمام تسير السيارات المستخدمة للطاقة الكهربائية، مشيراً إلي أن العاصمة الإدارية الجديدة جرى تصميمها بحيث يتم تسيير الأتوبيسات فيها بنظام الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى لمناقشة طلب الاحاطة المقدم لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، من النائب عبد الحميد دمرداش بشأن انتشار انتاج واستخدام السيارات التي تستخدم الطاقة الكهربائية في العالم بدلا من المحروقات ومدي استفادة واستيعاب مصر لهذه التجربة وخطة تعميمها لتوفير الطاقة وتحقيق سلامة البيئة والآليات والإجراءات اللازمة لاستخدام هذا النوع من السيارات.
وأضاف الجارحي، أن تحويل الأتوبيسات للعمل بالكهرباء أسهل لاسيما وأن لها خطوط سير ومسارات محددة، مشيراً إلي النموذج الذي يجرى حالياً بمحافظة الاسكندرية بتحويل نحو 15 أتوبيسا للعمل بالكهرباء.
وتابع الجارحي، أنه يجرى أيضا هناك عدة عوائق يجب العمل عليها لتهيئة المناخ لتسير السيارات الخاصة العاملة بالطاقة الكهربائية، وفي مقدمتها توفير محطات الشحن، مشيراً إلي أن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعه السابق عندما قام بفتح الباب لاستيراد هذا النوع من السيارات دون جمارك، كان يستهدف خلق حاله طلب عليها ومن ثم جلب الاستثمارات لإنشاء المحطات الخاصة بها.
ولفت الجارحي، إلي ارتفاع أسعار السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية في العالم، حيث يبلغ أقل سعر لها نحو 18 ألف دولار، علاوة عن ارتفاع سعر البطارية والذي يقدر بنحو 60% من ثمن السيارة وعمرها الافتراضي يتراوح ما بين 4- 5 سنوات بالإضافة إلي حجمها الكبير.
من جانبه قال اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، أن منظومة سيارات الكهرباء، وتطبيقها فى مصر لحاجة إلى خطة متكاملة من الدولة المصرية، لتفعيلها على أرض الواقع بضوابط وتسهيلات من شأنها أن توفر الطاقة وتتغلب على إشكاليات التلوث الذى يعانى منها الشعب المصرى.
واضاف طعيمة، أن هذه المنظومة فى حاجة إلى دعم لوجستى من محطات الشحن بالطرق المختلفة، وتسهيلات فى الجمارك والضرائب، حتى يُقبل عليها المواطنين نحو شرائها، مشيرًا إلى أن هذه السيارة صديقة للبيئة، وتغزو العالم أجمع ومن ثم وجب على الحكومة التحرك بخطة متكاملة لتطبيقها بكل سهولة فى مصر دون أى معوقات.
ولفت طعيمة، إلى أن هذه المنظومة ليست مسؤلية وزارة بعينها، ولكن لابد أن تكون مسؤلية حكومة بأكملها، لأنها مسؤلية كبيرة ولابد أن يتم التغلب على كل إِشكالياتها ومعوقاتها حرصًا على المصلحة العامة، فيما أتفق معه النائب طلعت السويدى، رئيس اللجنة، مؤكدًا على أن هذه توجه لابد أن يكون برعاية رئيس الوزراء، لأنها ستكون منظومة على مستوى الجمهورية وليست محافظة بعينها.
فيما قال النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، إن إيجابيات سيارات الكهرباء تفوق بكثير السيارات التى تعمل بالبترول، والعالم كله يتجه فى إطارها، ومن ثم على الدولة المصرية أن يكون لديها خطة عمل بشأن هذا التوجه، حتى لا نتأخر فيه كثيرًا، مؤكدًا على أن هذه الخطة لابد أن تتضمن وضعها بإعتبار المدن الجديدة، حيث يتم تة النائب طلعت السويدى،فعيل الدعم اللوجستى من محطات شحن متخصصة لذلك، وأيضا تخفيضات الجمارك بأن تكون صفر، وأيضا تقديم تسهيلات للشركات المصنعة لهذه السيارات لإنشاء شركات فى مصر قائلا:" لابد من خطة حكومية متكاملة لاستثمار سيارات الكهرباء فى مصر".
ولفت الدمرداش إلى أن هذه التسهيلات ستخدم المنظومة المتكاملة بشكل فعال، مشيرا إلى أن العالم كله يتجه نحو هذا التوجه بكل فعالية، ومن ثم وجب الانتباه لذلك.
وأتفق معه النائب حمادة غلاب، عضو مجلس النواب، مؤكدًا على أن هذ الملف لايخص بوزير بعينه، ولكنها تخص الحكومة وعلى رئاستها، رئيس الوزراء، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك خطة متكاملة لذلك من جانب الحكومة،فيما اقترح النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب، أن يتم تطبيق هذه المنظومة بشكل مبدئى على المدن الجديدة، فى أن لن يدخلها سوى سيارات الكهرباء، ومنع دخول سيارات البترول فيها.
من ناحيته قال النائب طلعت السويدى، رئيس اللجنة ، إن المنظومة فى حاجة إلى دراسة وخطة متكاملة من جانب الحكومة، مؤكدًا أنه سيتم عقد لقاء لاحق بحضور المختصين من الحكومة على مختلف الوزارات للتعرف على هذه الرؤية ومتابعتها بشكل مستمر حتى تنجح المنظومة فى مصر.
