كتب محمود حسين
قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الحكومة انتهت من وضع نظام الامتحان الالكترونى، للمتقدمين للوظائف التى تعلن عنها الحكومة، حيث لن يسمح النظام الجديد بأى تدخل بشرى، ويمكن للمتقدم التعرف على النتيجة بمجرد انتهاء الامتحان مباشرة، ولكن الإعلان عن ترتيبه بالنسبة لباقى المتقدمين سيضطر للانتظار لحين إعلان الحكومة ذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم السبت، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وأوضح الشيخ، أن الامتحان سيتضمن اختبارات فى اللغة العربية واللغة الأجنبية والمعلومات العامة فى تاريخ وجغرافيا البلد، علاوة على اختبار فى الحاسب الآلى، واختبار بالتخصص المتقدم له، مشيرا إلى أن النظام الجديد لمسابقات التعيين، تم تطبيقه بالفعل بالوظائف القيادية التى أعلنت عنها وزارة المالية، حيث تقدم نحو 43 ألف مواطن لشغل 1019 وظيفة قيادية، وبالفعل خصعوا للامتحان الإلكترونى وجارى تقييهم طبقا لهذا الأمر، قائلا: "علشان كده بنرسل رسالة للطالب، ذاكر كويس علشان اللى هتذاكره هتتوظف بيه".
وفيما بتعلق بالحصول الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علي البدل النقدى للإجازات، قال الشيخ إن هذا الأمر يتم تطبيقه بالفعل، وهناك قرار بصرف أى بدل تقديرى يصل إلى ٤٠ ألف جنيه بشكل مباشر دون اللجوء إلى المحكمة، وسيتم صرفها على دفعتين، داعيا لجنة القوى العاملة إلي إبلاغ الجهاز عن أى شكاوي تصل إليها بشأن صرف البدل النقدي للإجازات.
وأشار الشيخ إلي أن الحكومة تعمل علي تطبيق ما يسمي بالملف الوظيفي الإلكتروني، بحيث يستطيع كل موظف إدارة ملفه من خلال "ابلكيشن علي الموبيل، يمكنه من التقدم بطلب إجازة من خلاله وكذلك التعرف على مهارته والدورات التدريبية التي حصل عليها".
ونوه الشيخ إلي أن هناك لجنة حكومية مُشكلة الآن لمراجعة هيكل الأجور بالجهاز الإداري بالدولة، لدراسة أوضاع الأجور، وبالفعل تم إعداد عدد من التقارير بشأنها وتسليمها للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحديث عن تجميد مكافآت وحوافز للموظفين بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية غير صحيح على الإطلاق، بدليل العلاوات الدورية التى يحصلون عليها.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة لديها رغبة شديدة فى تحسين أوضاع الموظفين، وذلك فى حدود الإمكانيات المتاحة التى تحد فى بعض الأحيان من رغبة الحكومة فى تنفيذ هذا الأمر.
