نواب يطالبون بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية لممارستها النشاط بدون ترخيص

تقدم عدد من نواب البرلمان بعدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة لوزير التربية والتعليم بشأن انتشار "المدارس الوهمية" وعمل بعض المراكز التعليمية كمدارس خاصة بالمخالفة للقانون ودون الحصول على تراخيص من الوزارة، وكانت واقعة غلق سنتر الوزير للدروس الخصوصية، فى دار السلام وصدور قرار بالغلق النهائى عقب واقعة نصبه على أولياء أمور وطلاب المرحلة الثانوية، وتجارته فى الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، بمثابة ناقوس الخطر.

وطالب أعضاء البرلمان بضرورة استدعاء الوزير للوقوف على خطة الوزارة للقضاء على هذه الكيانات الوهمية التى تؤثر على المنظومة التعليمية وتهدد مستقبل الطلاب، خاصة وان هذه الكيانات تقوم باستقبال الطلاب وتقديم الخدمة التعليمية لهم ولكن فى النهاية لا يوجد شهادة موثقة للطلاب مما يهدد مستقبلهم.

وفى هذا الصدد تقدم النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب بدار السلام، ببيان عاجل لوزير التربية والتعليم بشأن هذه الواقعة، مؤكدا على أن هذه الأمر يهدد مستقبل أكثر من 500 طالب، مؤكدا تواصله مع الوزارة ومدير الإدارة التعليمية بدار السلام ومديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لإيجاد حل لهذه الأزمة.

وأشار عضو مجلس النواب بدار السلام إلى أن هذه الواقعة ستكون بداية كشف العديد من الكيانات الوهمية المنتشرة على مستوى الجمهورية، ولهذا على أولياء الأمور أن يكونوا أكثر حذرا حال تقديمهم لأبنائهم فى المدارس الخاصة وأن يسألوا عن هذه المدرسة فى الوزارة وهل هى مسجلة ام كيان وهمى وهذا كله من اجل الحفاظ على مستقبل أبنائهم.

كما أعلن فهمى، انه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم لمناقشة هذه الأزمة بشكل عام، ومعرفة خطة الوزارة فى التصدى لها، حتى لا تكون أداة تؤثر على سير المنظومة التعليمية الجديدة التى تهدف للنهوض بالتعليم ووضع مصر على الطريق الصحيح فى هذا الإطار.

وتقدم النائب عصام الفقى، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم بشأن هذه الكيانات، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالمدارس الحكومية حتى لا يلجأ المواطنين للمدارس الخاصة.

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، إلى أن هذه الكيانات تستغل عدم وجود رقابة شديدة من قبل الوزارة وفى نفس الوقت تتعاقد مع إحدى المدارس الخاصة من اجل اعتماد شهادات الأطفال بالمخالفة للقانون ولهذا لابد من زيادة الحملات المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية، ومصادرة كل الأجهزة الموجودة فى المكان وتصدير المقر لصالح الدولة.

وفى نفس السياق تقدم النائب ماجد طوبيا بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم، بشأن انتشار كيانات وهمية تقدم الخدمة التعليمية للطلاب ، خاصة فى مراحل التعليم التى لا يوجد بها شهادة.

وأضاف طوبيا، أن هذه الكيانات انتشرت بكثرة فى الفترة الأخيرة واستغل اصحابها ارتفاع مصاريف المدارس الخاصة وبدأ فى ممارسة هذا النشاط المخالف للقانون الذى يؤثر على المنظومة التعليمية الجديدة التى تهدف للنهوض بالتعليم فى مصر.

وطالب النائب، المواطنين بالإبلاغ عن هذه المدارس الوهمية، وشن حملات على هذه الكيانات، محذرا أولياء الأمور من الوقع فى فخ المدارس غير المرخصة "الوهمية" وضرورة الرجوع إلى الوزارة أو المديريات التعليمية قبل التقدم إلى المدرسة حتى يتسنى لهم معرفة ما إذا كانت المدرسة مرخصة من عدمه حتى لا يقعوا فريسة.