أعضاء البرلمان: قانون الأسلحة والذخائر يتسق مع الدستور ويهدف إلى منع الجريمة

أعلن أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، تأييدهم لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، لأنه يمثل ردع للجريمة قبل وقوعها.

وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية بمجلس النواب أن مشروع القانون يتسق مع الدستور فى المادة 59 و86 التى أكدت على الحياة الآمنة حق لكل مواطن، مشيرا إلى أنه يجب أن نتخذ خطوات استباقية لمنع الجريمة. 

وقال النائب أشرف جمال: اؤيد أى تشديد للعقوبات تضمن انضباط المجتمع المصرى.

وأوضح الدكتور صلاح حسب الله وكيل لجنة القيم، أن فلسفة القانون تقوم على ردع أى شخص يقوم بترويع الأمنين، مشيرا إلى أن القانون يأتى فى إطار فلسفة الدولة لحماية المواطن.

وأشار النائب إيهاب الغطاطى إلى أننا فى حاجة للتعديل حفاظا على أمن المجتمع متمنيا أن تكون مصر خالية من الإرهاب قريبا.

وأوضح النائب صلاح خليفة تشديد العقوبات على حيازة أو صنع الاسلحة البيضاء امر هام مع انتشار الأسلحة البيضاء مع الطلبة والخارجين على القانون.

ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.