البرلمان يعتمد مشروع قانون رفع رسوم رخص وتصاريح الداخلية لتحسين رعاية الشرطة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي مشروع قانون  رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم في مجموعة، مع إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

 

وشهدت الجلسة الموافقة علي تعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 15 جنيها بدلاً من (5) جنيهات حسبما ورد بمشروع الحكومة.

 

كما وافق المجلس علي استحداث رسوم على المغادرين من جميع منافذ الجمهورية، بما لا يجاوز 15 جنيها بدلاً من (5) جنيهات الواردة بمشروع الحكومة، بالإضافة إلي استحداث نص يتيح فرض رسوم على إصدار أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، بما لا يجاوز 15 جنيها بدلاً من (5) جنيهات مقترحة بمشروع الحكومة.

 

ويصدر – حسب المشروع، بتحديد الرسم الإضافي في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الداخلية. 

 

كما وافق  المجلس، علي  فرض رسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة عشر جنيها بدلاً من (5) جنيهات مقترحة بمشروع الحكومة.

 

ويفرض رسم  حسب القانون على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، قيمته جنيهان.