أكد النائب عادل اللمعى عضو مجلس الشيوخ، أن تشجيع القطاع الخاص بات من أهم الأولويات فى الوقت الراهن، لأنه يُعتبر من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطنى، وله أهمية كبيرة فى عدة جوانب، منها تحفيز النمو الاقتصادى، حيث يسهم بشكل كبير فى الناتج المحلى الإجمالى، من خلال ضخ الاستثمارات وتدشين المشروعات التى تعود بالنفع على خزينة الدولة وتسهم فى تنشيط عجلة الاقتصاد،فضلاً عن دوره فى خلق فرص عمل نظراً لأنه يعد من أكبر مصادر التوظيف، حيث يوفر ملايين الوظائف، خاصة فى القطاعات الصناعية، التجارية، والخدمية.
وطالب اللمعى، بضرورة تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية أكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادى ودعم الإنتاج الصناعى لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة المختلفة، موضحًا أن الموازنة الجديدة للعام المالى «2025/ 2026»، تخطو خطوات جادة نحو هذا الهدف بعدما صرحت وزارة المالية بأنها ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص 78 مليار جنيه «مساندة هى الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية، لافتًا إلى أن وجود قطاع خاص قوى يُخفف العبء عن الدولة فى توفير الخدمات والسلع، ويُساهم فى تنويع مصادر الدخل القومى.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المؤشرات الأخيرة التى كشفت عن تراجع الاستثمارات العامة فى الربع الثانى من العام المالى، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة، لتستحوذ على أكثر من نصف الاستثمارات مجتمعة، جاءت نتيجة الجهود الرامية من أجل إفساح الطريق للقطاع الخاص، القادر على خلق بيئة أعمال نشطة ومحفزة تُشجع المستثمرين الأجانب على الدخول إلى السوق المصرى.
وأوضح النائب عادل اللمعى، أنه لابد من الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تُحسّن من بيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى دفع عجلة النمو، من خلال دعم مناخ الاستثمار عبر حزمة من السياسات والإجراءات التى تستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلى والأجنبى، مشدداً أن القطاع الخاص لا يُلغى دور الدولة، بل يكمله، فالدولة تضع الأطر والسياسات، بينما يقوم القطاع الخاص بالتنفيذ والتوسع.
