كتب هشام عبد الجليل
تقدم النائب الدكتور إسماعيل نصر الدين، عن تقدمه بمشروع قانون يلزم الحكومة بحذف "خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى" ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التى يتم تداولها بين المواطنين.
وقال نصر الدين فى تصريحات صحفية: الدستور نص على عدم التمييز بين المواطنين، مشيرا إلى أن جميع المصريين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، والدساتير يتم وضعها لاحترام بنودها، وإذا اختلفنا مع نصوصها فهناك مسار دستورى يحدد طريقة تعديلها، ولكن طالما نتعامل بالدستور الحالى فعلينا احترام نصوصه وتطبيقها.
وتابع نصر الدين: لا يمكن بأى حال من الأحوال إذا أردنا ان نؤسس لدولة مدنية حقيقية، تُعلى من قيم المواطنة يجب علينا، أن نبدأ بالاوراق الرسمية، فمثلما قمنا بحذف لقب مطلقة من الرقم القومى علينا أن نطبقها على خانة الديانة، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوية تحدث امام العالم كله خلال منتجى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، عن حرية الاعتقاد ولكل مواطن الحق فى العبادة، وهذه إشارة واضحة من رئيس الدولة، وعلينا كمجلس تشريعى أن نترجم ما قاله الرئيس واسمتع إليه العالم، إلى واقع ملموس على الأرض.
وأكد النائب اسماعيل نصر الدين، على أنه إذا كانت الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع فى مصر، فعلينا أن نحترمها ونطبق تعاليم الإسلام الذى لم يفرض وصاية على أحد، ويرفض التمييز ويدعوا للمحبة والمساواة، ومن هذا المنطلق سوف اتمسك بمشروع القانون، وعقب انتهاء اللجنة القانونية من الصياغة النهائية سيتم جمع التوقيعات من النواب فوراً، مؤكدا انه سيكون حريص على جمع توقيعات جميع نواب المجلس على مشروع القانون دون استثناء اى نائب.
