البرلمان يبدأ مناقشة تعديل قانون أملاك الدولة

بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة وجاء مشروع القانون ليواكب المرحلة الاقتصادية التى تمر بها البلاد ورغبة فى زيادة روؤس الأموال وتسهيلا على المواطنين والمستثمرين.

كما يهدف لجذب روؤس الأموال والاستثمار نظرا لما يقوم به من صيانة الملكية وتأصيلها، حيث إن طريقة التسجيل فى الشهر العقارى عن طريق الإيداع عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية وتجعلها طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات.

وينص مشروع القانون على أن يكون شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والمنظمة بالقانون عن طريق الإيداع لتسهيل إجراءات الشهر.

كما يتضمن تعديل المادتين الثانية والخامسة من مشروع القانون بما يسمح أن يكون شهر قرارات تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة عن طريق الإيداع، وذلك بإضافة عبارة في نهاية الفقرة "ب" من المادة الثانية نصت على مايلي" يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية".