طالب سامح عاشور، نقيب المحامين، اللجنة التشريعية بمجلس النواب بسرعة نظر مشروعات القوانين الخاصة بالمحاماة حفاظا على المهنة وحماية للمحاماه".
وقال نقيب المحامين، أمام أعضاء اللجنة التشريعية اليوم، إن مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان، بشأن مهنة المحاماه، "مهنية ومنضبطة"، فى إطار الحفاظ على مهنة المحاماه وتطويرها، والنهوض بها والتغلب على الإِشكاليات التى تعانى منها خلال الفترة الجارية، مطالبًا بأن تضع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، هذه التشريعات فى أولوياتها خلال الفترة المقبلة، وتضعها على جدول أعمالها.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن هذه التعديلات بمشروعات القوانين المتعلقه بمهنة المحاماة ليس لها أى علاقة بانتخابات قادمة أو غيره، ولكنها مسؤلية كبيرة متعلقة بمستقبل المهنة والحفاظ عليها، ومنع من لم يعمل بالمهنة من الإلتحاق بجدول النقابة، مشيرًا إلى أن التأخير فى إعداد هذه التعديلات من شأنه أن يعيد من تم تطهيرهم من جداول النقابة خلال الفترة المقبلة، وبالتالى لابد من مناقشتها.
وقال عاشورعلى هامش اجتماع اللجنة اليوم، إن هناك 4 نصوص بقانون المحاماه حكم بعدم دستوريتهم، وهم المواد 19 و33 و36 و196"، وتم النصح بضرورة اللجوء للمشرع بشأن هذه الإشكالية حتى تتوافق نصوص قانون المحاماه مع الدستور، مشيرًا إلى أن المحاماه بإعتبارها شريك بمنظومة العدالة، لابد أن تكون على قدر هذه الشراكة.