جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوى، اليوم الأحد، ملف انتشار الشائعات المغرضة والمقلقة والضارة بأمن واستقرار الوطن عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى وتأثيرها الضار على المجتمع والاقتصاد والاستثمار والأمن القومى، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد دمرداش.
وأضاف إبراهيم، أن الجهاز القومى للاتصالات مختص بالشق الفنى بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وجهات أخرى مسئولة عن متابعة الجريمة الإليكترونية نفسها، متابعا: الجهاز بكامل استعداده من الناحية الفنية لتنفيذ القانون.
ولفت إبراهيم، إلى أن قانون مكافحة الجريمة الإليكترونية سيتصدى للانتهاكات التى قد تتعرض لها المواقع الخاصة بالدولة أو الأفراد على حد السواء.
