وأشار وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة تعمل الآن على وضع جدول شامل لمناقشة مشروع القانون، لضمان كل الأطراف حتى تكون نصوص المواد الجديدة معبرة بصدق عن المشاكل التى نواجهها، وتعكس صورة حقيقية عما يجب تعديله بالقانون.
وشدد "أبو حامد" على أن 100% من مواد القانون تحتاج لإعادة التقييم، وهو ما ستعمل عليه اللجنة لتحقيقه، للوصول لصياغة محايدة تحقق الصالح العام، رافضا إعلان رؤيته بشأن القانون حتى يطمئن الجميع أنه لا يوجد تحيز لطرف على حساب الآخر.
