وأضاف أبو ستيت، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة النائب هشام الشعيني، أن الوزارة تعمل بشكل مؤسسي، فلا يملك الوزير اتخاذ قرار بمنع استيراد أي صنف أو الموافقة علي استيراد صنف آخر، إنما فقط يملك حق عرض الأمر على اللجان المخصتة لاتخاذ قرارها، مضيفاً: "عندما عرض نتائج الفحوصات بشأن الصنف (023) من بذور الطاطم اتخذت لجنة التقاوى بالإجماع رغم تضمينها ممثلين بالقطاع الخاص، قرارًاً بوقف استيراد هذه البذورة لحين تقييمها".
وتابع أبو ستيت: التحرك السريع للوزارة منذ تلقيها شكاوى بمناطق البحيرة والنوبارية حول إصابات تجعد الأورافق فى نباتات الطماطم فى مرحلة مبكرة من النمو الخضرى، حيث توجهت لجان فورية تضم معهد بحوث البساتين بإرشاد من الشركة المستوردة وذلك لمعاينة هذه الحقول، وأثبتت الحالة، مشيراً إلى أن كمية المساحة التى ظهرت بها الشكاوى قبل ظهور تقرير الفحوص كانت تبلغ 2819 فدانا، لكنها وصلت بعد إعلان التقرير إلى 3500 فدان.
ولفت أبو ستيت إلى أن دور الوزارة إثبات وجه الحقيقة وفقا للعروض العلمية، مشيراً إلى أن الإجراء القانوني بطلب المزارعين التعويضات لابد أن يأخذ مجراه القانوني لكل متضرر، وهذا أمر لا نستطيع التدخل فيه.
وأشار أبو ستيت، إلى أن البذور تم استيرادها من مناشئ مختلفة، مشيراً إلى أن الشركة التى تم الاستيراد منها هى شركة انترناشيونال، وعندها التوكيل الحصرى على مستوي العالم لإنتاج هذا الصنف، وأيضا الشركة المستوردة لها التوكيل باستيراده داخل مصر، لكن فى جميع الأحوال هناك دروس مستفادة يجب الأخذ بها حتى لا نتعرض لمثل هذه الإشكالية مر أخرى.
وشدد أبو ستت، على أهمية تسلم المزارعين حال شراء أى مبيد أو تقاوى مستوردة "إيصال أو فاتورة"، مشيراً إلى أنه سيتم إلزام جميع الشركات التى تستورد التقاوي بإصدار فواتير عن كافة الكميات التى تبيعها للمزارعين داخل مصر، قائلاً: الأمور يجب تقف عن هذا الحد ويجب أن تتضمن هذه الفواتير السعر والوكيل ومن اشترى، لكى يعرف كل شخص مسئولياته، وعندما يحدث ضرر نستطيع التعرف على التفاصيل".
