وأكد إسماعيل ،فى تصريح لـ برلمانى" أن مسألة دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى ، فى غاية الأهمية حيث أن الدمج سيوفر مليارات الجنيهات لصالح الدولة المصرية ، ويقلل عجز الموازنة وفوائد الدين ، مضيفا، يجب أن يكون هناك توجه عام وتكاتف بين كافة المؤسسات والجهات بالدولة لسرعة انجاز ملف دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وحمايتها بدلا من سيطرة البعض على هذا الاقتصاد دون تحقيق أى استفادة للدولة.
