وقال وهب الله، فى بيان لاتحاد العمال، إن الوزيرة أكدت على تقديم رؤية الحكومة فى تعديل القانون الحالى خلال شهرين بعد مشاركة الوزارة و وزارتى القوى العاملة والمالية عند مناقشة المشروع المقدم من النائب محمد وهب الله خلال مناقشته فى لجنة القوى العاملة، مؤكدا على تمكين الحكومة من إعداد رؤيتها فى المشروع أو تقديم مشروع أخر لكى يتم إعدادهما فى مشروع موحد لمناقشته فى مجلس النواب وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الحماية والرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ومحدودى الدخل.
وشدد وهب الله أن المشروع المقدم من التنظيم النقابى يؤكد على نصوص الدستورالذى نص فى مادته الـ17" بأن تكفل الدولة توفير خدمات الرعاية والتأمينات الاجتماعية للمواطنين ولكل منهم الحق فى الضمان الاجتماعى على أن تعمل الدولة بتوفير معاش مناسب لجميع العمال بما فيهم العمالة غير المنتظمة والفلاحين" ،موضحا أن الدستور أكد أن أموال التأمينات خاصة تتمتع بجميع أوجه الحماية المقررة من الدولة من خلال الاستثمار الآمن لها ولعوائدها المالية
وتابع :"مشروع القانون المقدم يؤكد على تطوير آليات حقوق المنتفعين بالنظام التأمينى بما يكفل معالجة كافة تشكيلات التطبيق للقانون الحالى والذى مضى عليه نحو 40 عاما وبما يقضى بصرف معاشات تكفل حياة كريمة للمنتفعين وأسرهم وإقرار زيادة تلقائية سنوية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تطرأ على المجتمع".
