وطالب عضو مجلس النواب ، بإنشاء لجنة عليا لتنظيم الإعلانات تتبع مجلس الوزراء لتنظيم شئون الإعلانات وتنشئ فروعا لها بكل محافظة وكل جهة إدارية ذات ولاية على موقع إعلاني، مؤكدا أن غياب الرقابة من قبل المحليات تسبب فى تحول الطرق والكباري إلى سويقة للدعاية تشوه المظهر العام وتؤذي المارة وتشتت الانتباه خاصة على الشوارع الرئيسية والطرق السريعة مما يؤدي لمزيد من الحوادث، فلم تبحث المحليات سوى عن العائد المادي فقط سواء للترويج لسلعة أو منتجعات أو شخصيات أو قنوات وبرامج فضائية فنري مخالفات صاخبة لشروط التراخيص وعدم اتباع وسائل الأمان.
وأوضح أن فوضي الإعلانات لم تقتصر على عرض سلعة معينة أو التسويق لمنتج لكنها تجاوزتها ووصلت لعرض أفيشات عملاقة وصور مخلة ونكات مستهلكة وإعتذارات متبادلة بين العشاق بالطرق العامة، مطالبًا بوضع قواعد وضوابط محددة لشروط ترخيص الاعلانات، وتحديد معايير لتجديد ترخيص الاعلانات، وتطوير آليات تحديد رسم الترخيص بما يعظم من موارد الدولة، وإضافة ضوابط زمنية للحصول على الترخيص، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على الشركات والجهات المخالفة للشروط والأحكام.
