وأضاف الغنيمى، فى بيان له اليوم، أن القانون لابد أن يشمل التصالح فى المخالفات فى البناء على الأراضى الزراعية، ولتفادى شبهة عدم الدستورية لابد أن تدخل هذه الأراضى فى كردونات المبانى، الأحوزة العمرانية خاصة للكتل السكنية المتأخمة للمبانى السكنية القديمة.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن البناء على الأراضى الزراعية وفقا للدستور جريمة، ولكن هناك الكثير من المبانى المخالفة والتى بلغت جميعها أكثر من 1.8 مليون مخالفة على مستوى الجمهورية أراضى أصبحت غير صالحة للزراعة نهائيا، ولهذا لابد من تشكيل لجنة لإعادة تقييم هذه الأراضى وفى حال ثبوت انها من الممكن أن تعود صالحة للزراعة مرة أخرى يتم إزالة المبنى المخالف نهائيا، ولكن هناك العديد من القرى التى تتمتع بكامل المرافق والخدمات وأصبح من المستحيل أن تعود للزراعة مرة أخرى لابد أن يشملها قانون التصالح.
