وأوضح عضو مجلس النواب، فى بيان له اليوم، الاثنين، أن الأزمة تعقدت خلال الفترة الماضية نتيجة الزيادة الضخمة فى المعروض من الوحدات وتراجع القدرة الشرائية وتباطؤ البيع فى السوق الثانوى، حيث تقتصر عمليات البيع على السوق الأولية، بالإضافة إلى عد استعلام الشركة أو المطور العقارى على قدرة المشترى على السداد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات بأكبر من قيمتها الحقيقية فى السوق بشكل مستمر، وتعثر المتعاملين مما يؤدى إلى انكماش حاد وصولا لمرحلة السقوط أو الانهيار، وهوما يؤثر سلبا على القطاع والاقتصاد ككل وتجلى ذلك واضحا فى محاولات المطورون العقاريون تسهيل إجراءات البيع بشكل مبالغ فيه، وهناك حرص واضح من البنوك نحو التعامل مع إقراض القطاع العقارى، واتجهت الشركات لتقليل حجم ومساحات الوحدات السكنية لتسهيل عمليات البيع فارتفعت الأسعار بشكل كبير نتيجة للزيادة غير لمنطقة فى بناء المنازل الى تخطى معدل زيادة الطلب سواء بالنسبة للعقارات السكنية أو الإدارية.
وأكد النائب ضرورة التدخل السريع بتطبيق الحلول المنطقية والعملية لإنقاذ القطاع العقارى من خلال بناء وحدات أقل مساحة لتشجيع السوق، لافتة إلى عدم وجود بيانات واضحة عن حجم الطلب الحقيقى على العقارات فى مصر فضلا عن تنظيم وتفعيل قانون التطوير العقارى وحل مشكلة السجل العينى وإنشاء صندوق لدعم فائدة التمويل العقارى من خلال مساهمات شركات التطوير العقارى، مؤكدة حماس الحكومة نحو هذا المقترح، لأن التمويل العقارى آلية جيدة لتنشيط السوق العقارى ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقف عائقا أمام توسعها.
