ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع الثانى استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد محروس،بشأن تراجع وزارة البترول عن تطبيق استخدام الكارت الذكى مما يعد إهدارًا للمال العام.
جدير بالذكر أن اجتماع اللجنة السابق لمناقشة الطلب المقدم من النائب عماد محروس، شهد انتقادات حادة لتراجع وزارة البترول عن تطبيق استخدام الكارت الذكى، مما يعد إهدارا للمال العام، لاسيما مع استمرار تكبد موازنة الدولة أعباء سداد قيّمة التعاقد حتى عام 2018.
وطالب اللجنة، الحكومة بإيفاد اللجنة بالعقد الموقع بين وزارة المالية والشركة المنفذة للكروت الذكيّة، للوقوف على شروط التعاقد، والمبالغ المالية التى تكبدتها الدولة خلال الـ5 سنوات "فترة التعاقد"، والتى بدأت عام 2012، متسائلين عن المبالغ التى تم تحصيلها من المواطنين مقابل الكارت، على أن يعقد اجتماع بالتزامن مع الجلسات القادمة فى حضور وزيرى البترول والثروة المعدنية، والمالية.
كما تناقش اللجنة خلال إجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الهادى سليم بشأن خطة الدولة ووزارة البترول فى الاعتماد على الأيادى والعقول المصرية فى جميع مراحل اكتشاف واستخراج البترول والغاز، بالإضافة إلى الطلب المقدم من النائب برديس سيف الدين بشأن استراتيجية الحكومة فى البحث عن البترول بمحافظة الوادى الجديد.
