ويأتي مشروع القانون في إطار إرساء المبدأ الدستورى بالمادة 35 والتى قضت بأن الملكية الخاصة مصونة ولا تنتزع ملكيتها الا للمنفعة العامة.
ويستهدف المشروع، إيجاد آلية قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التي تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها فى إطار دورها المجتمعي وما يتفق وأحكام قانون الحجز الإدارى والذى يعد استثناء من القواعد التى تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى، حيث تشتمل التعديلات على توفير ضمانات أكثر للمواطنين أصحاب الحقوق علي أراضى البرك والمستنقعات وإيجاد آلية لتحصيل ما تكبدته الدولة من نفقات.
