وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قانون الجمعيات الأهلية يفرض نسبة 1% على التمويلات الخارجية التى تأتى إلى الجمعيات الأهلية ويتم توجيهها إلى الجمعيات الفقيرة،متابعا :" ويبدو أن هذه المادة سيتم تعديلها وبناء عليه يتم توجيه رسوم السينما والمكالمات الهاتفية إلى الجمعيات الأهلية الفقيرة ".
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى ضرورة أن يتم توجيه هذا الدعم للجمعيات الفقيرة ومعرفة أين ستذهب تلك الأموال وتخصيصها لدعم الفقراء والمحتاجين.
