وقالت"أبو السعد" فى بيان اليوم، إن طلبها جاء حماية للمزارعين من التعرض لعقوبات الحبس، والوقوف بجانبهم فى محنتهم على أن يدفعوا ثمن إيجار هذه الأراضى على دفعتين الأولى فى 30/6 والثانية فى 30/11 من كل عام حتى يتثنى للفلاح دفع القيمة الإيجارية فى ميعادها والتغلب على ظروف المعيشة الصعبة.
وأكدت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، على أهمية النظر للظروف التى يمر بها الفلاح المصرى والصعوبات التى يواجهها فى حصوله على التقاوى ومستلزمات الإنتاج والأيدى العاملة والميكنة وارتفاع جميع الأسعار وثبات أسعار محاصيله الأمر الذى لا يقوى معه على سداد القيمة الإيجارية الحالية فى حين أن هذه الاراضى هى مصدر الدخل الوحيد لهم وأن جميع المساحات مقسمه على ورثتهم لأكثر من خمس أسر لكل مساحه.
وأشارت أبو السعد، إلى أن جميع المزارعين تم تحرير محاضر لهم لعجزهم عن سداد القيمة الإيجارية، مؤكدة على أن المزارعين على استعداد لتسليم هذه الأراضى بعد تسليمهم مساحات أخرى ليتم معاملتهم من مستأجرى مثل مستأجرى الهيئة العامة للإصلاح الذين عوضتهم الدولة وأصبحوا من مستأجرين إلى ملاك الآن.
