حيث أعلن النائب على بدر، موافقته على مشروع قانون، قائلا: هناك 57 ألف مخطوط فى مصر ووعلى الرغم من ذلك لا يوجد مشروع قانون للحفاظ عليها، وكانت الهيئة العامة للكتب المنوط بها حفظ المخطوطات.
وفى نفس الصدد أعلن النائب عبد المنعم العليمى، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا على أن هناك بعض المخطوطات التى يعود تاريخها لـ150 عام، مطالبا بأن يتم عقد ميثاق بين دار الكتب والبرلمان للإطلاع على هذه المخطوطات التى تعد منارة لمصر كلها.
كما أعلن النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقته على التعديلات، مؤكدا على أن حضارة الدول تقاس بمخطوطاتها.
ونفس الحال للنائب محمد الغول الذى أكد على أن هذه التعديلات أعادة الهوية للمخطوطات الأثرية التى كان لها دور بارز فى بعض الأوقات فى استعادة طابا على سبيل المثال، وهذا يعنى ضرورة تعديل القانون للحفاظ على هذه المخطوطات.
ومن جانبه ثمن النائب أحمد شعيب دور الحكومة واللجنة فى تعديل القانون، مؤكدا على أن المخطوطات تعد هوية الدولة المصرية. ونفس الحال للنائبة جليلة عثمان، التى طالبت بضرورة تفعيل القانون بعد إقراراه.
