من ناحيته قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه تمت الموافقة نهائيا على مشروع القانون، وأن الوسيلة الوحيدة لإضافة أى تعديل معروفة، وحق رئيس الجمهورية فى رد القانون لتعديله، قائلا "ولكل حدث حديث".
وتنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين، والقانونيين، والإداريين، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف، والعدل، والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتُنشر قراراتها فى الوقائع المصرية، وتُبلغ لذوى الشأن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن بعض مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.
