جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع، جدلا بين ممثلي الحكومة، وأعضاء اللجنة، حول الإبقاء على بعض المصطلحات من عدمه، حيث اقترح بعض النواب حذف مصطلح، " المؤسسات" بمشروع القانون، إلا أن ممثلة وزارة العدل اعترضت على ذلك، مؤكدة تمسك الحكومة ببقاءها.
وقالت ممثلة وزارة العدل، إن حال حذف مصطلح المؤسسات، سيتطلب ذلك النظر فى باقى المواد بالقانون، حتى لا يؤثر الحذف على القانون ويحدث خلل بمواده.
