وأكدت والى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وسؤال عن منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات، على أن وزارة المالية ملتزمة بسداد العوائد وتوفير أموال المعاشات فى الأوقات المحددة، لافتة إلى أن أموال المعاشات فى بنك الاستثمار القومى تصل إلى 77 مليار جنيه والعائد 10%، وقيمة المديونية 57 مليار جنيه، مستطردة: "نحصل على فائدة من بنك الاستثمار القومى تصل إلى 11% وطالبنا وزيرة التخطيط بزيادة الفائدة".
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه يوجد نظم مختلفة فى العالم لإدارة أموال المعاشات، فيوجد دول تدير أموال المعاشات فيها مؤسسات خاصة، وذلك يمثل مشاكل كبيرة، "فقد تابعنا إفلاس صناديق المعاشات فى أمريكا، ولكن فى مصر الدولة هى الضامنة لأموال أصحاب المعاشات."
وأضافت الوزيرة غادة والى، أن إدارة أموال المعاشات من خلال مؤسسات منفصلة تماما عن الدولة تجربة فشلت فى بعض الدول، وشددت على أن الحكومة تعمل حاليا على دراسة آليات فض التشابكات المالية بين الكثير من الجهات بشأن أموال المعاشات، ويتم مراجعة المديونية وحصرها منذ 1985.
وجاءت تصريحات الوزيرة ردا على النائب كمال أحمد، الذى بدأ كلمته بالمثل: "يا جارية اطبخى يا سيدى كلف"، قائلا: "المجلس هو المعنى بالموافقة على مخصصات المعاشات فى الموازنة، ما الذى يمكن أن نفعله، نريد أن نعرف حجم مديونية الدولة لدى أصحاب المعاشات، لأن الدولة أخذت من أموال أصحاب المعاشات ومولت بعض المشاريع، هذه الأموال كانت بتروح لبنك الاستثمار القومى، وزارة المالية تجيلها الفلوس وتنفق الفلوس، نريد الإفصاح عن معدل الفائدة الذى يعطيه بنك الاستثمار القومى للوزارة، هناك إهدار فى الإدارة المالية لأموال المعاشات، ومطلوب الآن مؤسسة منفصلة عن الوزارة فى إدارة شئون المعاشات، تتكون من المعنيين من أصحاب المعاشات، وأقول للحكومة أن الآوان لتحقيق ذلك".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذا الأمر منصوص عليه فى الدستور بأن تكون هناك إدارة مستقلة لإدارة أموال المعاشات".
