وأضاف الجزار خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والى، أنه فى حال شمول المبانى الملاصقة للأحوزة العمرانية فسيشملها القانون وفى حال عدم صدور القانون ستظل هذه المبانى مخالفة، كما هى وذلك لأنها لم تقنن وضعها وتمت البناء عليها بالمخالفة للقانون.
وأضاف نائب وزير الإسكان، إنه طالب وزارة الدفاع بإرسال الخرائط بناء على التصوير الجوى فى 22 يوليو 2017، على أن يتم إرسالها لكل محافظة بكل التجمعات العمرانية، وذلك تمهيدا لعمل تخطيط عمرانى بالعمل مع الإسكان تمهيدا لدخولها الحيز العمرانى، ولكن بعد الحصول على قيود الارتفاع، مؤكدا أن تحديد مصطلح المبانى الملاصقة سيكون بناء على المحليات ووزارة الإسكان.
