وأوضح أبو حامد، أن المادة 45 من الدستور ألزمت الدولة بالرفق بالحيوان، وأن الدول التى تأكل هذه الحيوانات تمارس وحشية كبرى ضد هذه الحيوانات وذلك من خلال تعذيبها ثم ذبحا وأكلها، لافتا إلى أن أستاذة قانون بجامعة هارفارد الأمريكية أعدت بحثا حول دساتير العالم للدول التى تهتم بحقوق الإنسان لتولى اهتماما بحقوق الحيوان ومن بينها الدستور المصرى، مشيدة بتضمين الدستور المصرى مادة لحماية الحيوانات مؤكدة على أن الدول التى تولى اهتماما بالحيوانات قليلة ومنها الدولة المصرية وفى مقدمتها دولة ألمانيا.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن هذه المادة تؤكد على الوازع الدينى والوطنى وطبيعة المصريين، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة نفت هذا الأمر على الرغم من وجود المداخلة التلفزيونية صوت وصورة، إلى جانب ان الوزارة أوضحت آلية تصدير الحيوانات وهذا يعنى أن البيان لم ينف التصدير جملة وتفصيلا ولكن أوضح آليات التصدير وأن هذه البيانات جميعها متضاربة، معلنا تمسكه بطلب الإحاطة واستدعاء وزراء الزراعة والبيئة للوقوف على حقيقة هذه التصريحات المثبته بالصوت والصورة.
