وأضاف الحزب فى بيان له، حيث إننا نري أن المادة 161 مكرر من قانون العقوبات والتي نصت علي معاقبة أي إنسان مكلف بخدمة عامة قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، لم تعد كافية بمفردها لمواجهة كل أعمال التمييز لا سيما في ظل تدهور الثقافة المجتمعية وانخفاض وعي المواطن بحقوقه.
وجدد حزب المحافظين مناداته بالانتهاء من مناقشة مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز، باعتبارها تهدف إلى القضاء على أشكال التمييز طبقًا لأحكام الدستور، مع التأكيد علي التزام المفوضية خلال أول ثلاث سنوات من عملها بتنقية التشريعات المصرية بما يتطابق مع المادة 53 من الدستور، عن طريق طرح مشاريع قوانين على مجلس النواب، على أن يلتزم البرلمان بأن يناقش تلك التوصيات في ذات دور الانعقاد المرسلة فيه.
كما يري الحزب أهمية منح المفوضية صلاحية تحديد نوع الجريمة وتحريك دعوي قضائية، وان تعرض تقاريرها بشكل سنوي علي الرأي العام.
