وقال محمود في بيان صحفي اليوم، إن التصالح فى المخالفات من التشريعات التى حرصت اللجنة خلال أدوار الانعقاد الماضية على سرعة خروجها للنور حيث استغرق العديد من النقاشات سواء داخل الوزارة فى حضور مجموعة من النواب أو فى مقر اللجنة بالبرلمان وذلك بحضور كل الأطراف المعنية من أجل خروج القانون للنور.
وشدد رئيس لجنة الإسكان السابق، على أهمية أن تكون القيمة فى متناول المواطن محدود الدخل وعلى أن يتم مراعاة الشريحة غير القادرة على السداد خاصة وأن هناك العديد من هذه الحالات خالفت لعدم وجود بديل مضيفا:"لابد من وضعهم فى الاعتبار وتقسيط قيمة المخالفة على خمس سنوات حد اقصى للتيسير على المواطنين وفى نفس الوقت لجذبهم للاقبال على التصالح وحتى لا يلاقى القانون مصير قانون الضريبة العقارية الحالى".
