أشار تقرير اللجنة إلى أنه تجاوزت فى الفترة الماضية أسعار السلع الضرورية وغيرها الحدود المسموح وقد سيطر عدد من التجار والمستوردين عليها وحددوا هامش الربح الذى يحلو لهم ورفعوا شعار السوق عرض وطلب دون رقيب بالإضافة إلى إخفائهم بعض المنتجات التموينية والسلع الاستراتيجية والمواد البترولية المعدة للبيع أو عدم طرحها للبيع.
ويهدف مشروع القانون إلى علاج القصور فى القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية كما يهدف إلى توقيع عقوبات ملائمة مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض أحكامهما مع استحداث صور للتجريم لم تكن محلا لذلك.
